به گزارش خبرنگار ایران وایر نیوز پرونده تراستیهای نفتی، با انتشار اسامی تازه و جزئیات بیشتر درباره نحوه انتخاب و حمایت از واسطههای فروش نفت، وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً به چند بدهکار کلان یا چند تاجر نفتی محدود کرد. در میان نامهایی که در گزارشهای اخیر مطرح شدهاند، دو چهره بیش از دیگران نیازمند بررسی دقیق هستند: محمدهادی مومنین و مصطفی نیازآذری.
یکی در بخش خصوصی، با شبکهای از صرافیها، شرکتهای داخلی و خارجی و سابقه فعالیت تجاری بینالمللی؛ دیگری در نقطهای که گزارشها آن را یکی از حلقههای احتمالی هماهنگی و ارتباط میان بخشهایی از شبکه تراستیها و ساختارهای دارای سابقه امنیتی توصیف کردهاند.
قرار گرفتن نام این دو نفر در یک پرونده، پرسش اصلی را از «چه کسی نفت گرفت و پولش را بازنگرداند؟» به سطح مهمتری میبرد: چه کسانی واسطهها را انتخاب کردند، چه شبکهای از آنها حمایت کرد و چگونه دسترسی به محمولههای نفتی و مسیرهای انتقال ارز در اختیار این افراد قرار گرفت؟
گزارش پایه درباره پرونده تراستیها تأکید دارد که ماجرا فقط به بدهی چند تاجر مربوط نیست و باید سازوکاری بررسی شود که امکان دسترسی واسطهها به محمولههای نفتی و منابع مالی را فراهم کرده است.
محمدهادی مومنین؛ تراستی با شبکه مالی گسترده
نام محمدهادی مومنین در بخش مهمی از پرونده تراستیهای نفتی دیده میشود.
بر اساس اطلاعات گردآوریشده در گزارش پایه، حدود دو میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت در اختیار مومنین قرار گرفته و بازگشت این منابع به کشور محل پرسش قرار گرفته است. اهمیت این رقم زمانی بیشتر میشود که ساختار اقتصادی پیرامون مومنین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مومنین صرفاً به عنوان یک واسطه ساده فروش نفت معرفی نشده است. اطلاعات منتشرشده از شبکهای از فعالیتهای مالی، صرافی، شرکتهای داخلی و خارجی و ارتباطات تجاری بینالمللی پیرامون او حکایت دارد؛ زیرساختی که برای فعالیت یک تراستی در شرایط تحریم اهمیت اساسی دارد.
در تهران، نام «صرافی محمدهادی مومنین و شرکا» مطرح شده که بر اساس اطلاعات گزارش با شماره ثبت ۵۰۵۸۹۸ در ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ به ثبت رسیده و مجوز شماره ۸۰۱۳۱ نیز برای فعالیت آن ذکر شده است.
وجود چنین شبکه مالیای از این جهت مهم است که نقش یک تراستی فقط به گرفتن نفت و پیدا کردن خریدار محدود نمیشود. دریافت پول، تبدیل ارز، جابهجایی منابع میان حسابهای مختلف، استفاده از شرکتهای واسطه و انتقال نهایی ارز، بخش مهمی از سازوکار فروش نفت در شرایط تحریم را تشکیل میدهد.
ردپای فعالیتهای مومنین در خارج از ایران نیز دیده میشود.
در گزارش، از شرکت Group Investment Momenin Ltd در بریتانیا نام برده شده که محمدهادی مومنین و سعید مومنین در ساختار مدیریتی و مالکیتی آن حضور داشتهاند. همچنین نام محمدهادی مومنین در شرکت Cellpack Ltd نیز مطرح شده است.
در ایران نیز نام محمدهادی و سعید مومنین در ساختار شرکت «کاغذ کار کسری» دیده میشود. بر اساس گزارش، محمدهادی مومنین در مقاطعی عضو و نایبرئیس هیئتمدیره این شرکت بوده و سعید مومنین نیز ریاست هیئتمدیره را بر عهده داشته است.
فعالیتهای بینالمللی مومنین به همین جا محدود نمیشود.
در سال ۲۰۱۶، شرکت اسپانیایی Telepizza برای ورود به بازار ایران با Group Investment Momenin همکاری کرد و محمدهادی مومنین به عنوان نماینده این گروه معرفی شد. در اطلاعات منتشرشده همچنین از او به عنوان رئیس هیئتمدیره گروه صنعتی مومنین و عضو هیئتمدیره شرکت «آکسون ماشین آرینا» نام برده شده است.
نام مومنین در بخش دیگری از گزارش به همکاریهای نفتی ایران و ونزوئلا نیز میرسد. بر اساس گزارش پایه، نام او در معاملات مرتبط با شرکت دولتی نفت ونزوئلا، PDVSA، مطرح شده و از حضورش در فرآیند دریافت یا انتقال وجوه این معاملات سخن رفته است.
همچنین در اطلاعات منتشرشده، نام محمدهادی مومنین با ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین نیز مطرح شده است.
کنار هم قرار دادن این سوابق، تصویری از فردی ارائه میدهد که نه فقط به عنوان یک تریدر نفتی، بلکه به عنوان دارنده یک شبکه اقتصادی و مالی چندلایه در داخل و خارج از ایران مطرح بوده است.
اما سؤال اصلی همچنان پابرجاست:
چه کسی یا چه ساختاری چنین سطحی از دسترسی به نفت و منابع ارزی را در اختیار مومنین قرار داده است؟
ارتباط مومنین با شایان، رضوی و محمدجواد باوند
اهمیت نام مومنین زمانی بیشتر میشود که او را در کنار سایر افراد مطرحشده در این پرونده قرار دهیم.
اطلاعات منتشرشده، محمدهادی مومنین و روحالله رضوی را در یک شبکه مرتبط توصیف میکند و نام محمدجواد باوند نیز در ارتباط با این دو نفر مطرح شده است.
محمدجواد باوند در گزارش به عنوان مدیری معرفی شده که پس از سابقه فعالیت در بخشهای اقتصادی یک ساختار امنیتی، وارد ساختار رسمی وزارت نفت شده و در نهایت به عنوان دستیار وزیر در امور فروش نفت، میعانات و فرآوردهها و ناظر بر شرکت نیکو در یکی از حساسترین موقعیتهای مرتبط با تجارت خارجی نفت ایران قرار گرفته است.
در ضلع دیگر، فردی با نام مستعار «شایان» قرار دارد؛ مدیرکل سابق سوخت و انرژی وزارت اطلاعات که گزارشها مدعیاند شبکه منتسب به او از نقش صرفاً نظارتی فاصله گرفته و در انتخاب و سازماندهی تراستیهای نفتی نیز نقش پیدا کرده است.
اگر این اطلاعات به طور مستقل تأیید شود، قرار گرفتن نام مومنین در کنار شایان و باوند اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا یکی در موقعیت نظارتی حوزه انرژی، دیگری در جایگاه رسمی مرتبط با فروش نفت و مومنین در ضلع خصوصی و مالی شبکه قرار میگیرد.
به همین دلیل، پرونده مومنین صرفاً پرونده یک بدهکار نفتی نیست.
مسئله مهمتر، سازوکاری است که توانسته چنین حجم بزرگی از منابع نفتی را در اختیار او قرار دهد.
مصطفی نیازآذری؛ حلقه احتمالی هماهنگی
در سمت دیگر این پرونده، نام مصطفی نیازآذری قرار دارد؛ فردی که نقش مطرحشده درباره او متفاوت از مومنین است.
در گزارش پایه، نیازآذری به عنوان یکی از افراد مهم در شبکه تراستیها معرفی شده و نقش احتمالی او در هماهنگی ارتباطات شبکه با بخشهایی از بدنه اطلاعات، یکی از موضوعاتی دانسته شده که نیازمند بررسی بیشتر است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مصطفی نیازآذری پیشتر در یکی از پروندههای بزرگ منسوب به فساد در قوه قضاییه به عنوان متهم مطرح شده و سابقه بازداشت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی نیز برای او ذکر شده است.
بخش دیگری که نام نیازآذری را در این پرونده حساستر میکند، سابقه خانوادگی اوست.
پدر او، کیومرث نیازآذری، در گزارش به عنوان یکی از مدیران باسابقه وزارت اطلاعات و مدیرکل سابق اطلاعات مازندران معرفی شده است.
با این حال، صرف ارتباط خانوادگی نمیتواند به خودی خود اثباتکننده نقش مصطفی نیازآذری در شبکه باشد و همین نکته باید در بررسی پرونده مورد توجه قرار گیرد.
آنچه در گزارش مطرح شده، مشخصاً نقش احتمالی او در هماهنگی برخی ارتباطات شبکه است؛ موضوعی که برای اثبات آن نیاز به اسناد و بررسی مستقل وجود دارد.
بر اساس مدل ارائهشده در گزارش، اگر شایان را در مرکز انتخاب و سازماندهی تراستیها در نظر بگیریم، محمدجواد باوند نقطه اتصال به ساختار رسمی فروش نفت و مصطفی نیازآذری یکی از حلقههای احتمالی هماهنگی معرفی میشود. در سطح خصوصی نیز نامهایی مانند مومنین و رضوی قرار میگیرند که منابع نفتی و شبکه مالی در اختیار آنها قرار گرفته است.
همین ساختار است که ارتباط نام مومنین و نیازآذری را در یک پرونده معنادار میکند.
مومنین در ضلع مالی و تجاری قرار دارد؛ نیازآذری در بخشی که گزارشها آن را حلقه احتمالی هماهنگی میدانند.
از بدهکار نفتی تا شبکه تصمیمگیر
یکی از اشتباهات در بررسی پرونده تراستیها میتواند این باشد که تمرکز تنها بر رقم بدهی افراد باقی بماند.
اگر محمدهادی مومنین واقعاً حدود دو میلیارد دلار منابع نفتی در اختیار داشته، سؤال فقط این نیست که سرنوشت این پول چه شده است.
باید مشخص شود:
چه کسی مومنین را به عنوان تراستی انتخاب کرده است؟
چه دستگاه یا مقاماتی صلاحیت او را تأیید کردهاند؟
چه میزان نفت در اختیار او قرار گرفته است؟
چه تضامینی پیش از تحویل محمولهها دریافت شده است؟
در چه مرحلهای نخستین بدهی یا تأخیر در بازگشت پول مشخص شده است؟
و مهمتر از همه، اگر بدهی وجود داشته، چه کسی مجوز ادامه همکاری و تحویل محمولههای بعدی را صادر کرده است؟
همین پرسشها درباره نقش احتمالی مصطفی نیازآذری نیز مطرح است.
اگر گزارشها درباره نقش او در هماهنگی شبکه صحیح باشد، باید روشن شود این هماهنگی دقیقاً در چه سطحی انجام شده، با چه افرادی در ارتباط بوده و آیا این ارتباطات تأثیری بر انتخاب یا ادامه فعالیت تراستیهای خاص داشته است.
رقابت تراستیها و دسترسی به اطلاعات
پرونده زمانی پیچیدهتر میشود که موضوع رقابت میان تراستیها را نیز در نظر بگیریم.
گزارش پایه تصویری از یک شبکه واحد و متمرکز ارائه نمیدهد، بلکه از چند شبکه موازی و گاه رقیب سخن میگوید که هرکدام تراستیهای مورد اعتماد، صرافیها و کانالهای بانکی خود را داشتهاند و برای دریافت سهم بیشتری از محمولههای نفتی رقابت میکردهاند.
در چنین فضایی، دسترسی به اطلاعات محرمانه میتواند به اندازه دسترسی به خود نفت ارزشمند باشد.
اطلاعات درباره حسابهای بانکی، شرکتهای واسطه، مسیرهای انتقال ارز، خریداران، محمولهها و ساختارهای مالی رقبا میتواند به حذف یک تراستی و تقویت تراستی دیگر منجر شود.
به همین دلیل، اگر شبکههایی با سابقه یا ارتباطات امنیتی در فرآیند انتخاب و حمایت از تراستیها نقش داشتهاند، باید مشخص شود آیا اطلاعاتی که در اختیار نهادهای ناظر بوده نیز وارد رقابت میان واسطههای خصوصی شده است یا خیر.
پروندهای که به مومنین ختم نمیشود
نام محمدهادی مومنین و مصطفی نیازآذری تنها بخشی از فهرست بلند افراد مطرحشده در این پرونده است.
در کنار آنها نام شایان، محمدجواد باوند، روحالله رضوی، حسین آقایاری، علی بایندوریان، احمد معروفانی، احسان سخایی، احسان تحیری، محسن فلاحیان، علی رضایی و احسان دستغیب نیز در گزارشهای منتشرشده مطرح شده است.
گستردگی این فهرست نشان میدهد که پرونده را نمیتوان تنها به رفتار یک یا دو تاجر محدود کرد.
اگر اطلاعات منتشرشده درباره ساختار این شبکه تأیید شود، با مجموعهای روبهرو هستیم که در آن بخش خصوصی، مدیران فروش نفت، افراد دارای سابقه امنیتی، شبکههای حقوقی و کانالهای مالی در نقاط مختلف به یکدیگر متصل شدهاند.
محمدهادی مومنین و مصطفی نیازآذری باید به چه پرسشهایی پاسخ دهند؟
در مورد محمدهادی مومنین، مهمترین سؤال به میزان واقعی منابع نفتی در اختیار او، وضعیت بازگشت وجوه، تضامین ارائهشده و نحوه انتخاب او به عنوان تراستی مربوط میشود.
همچنین باید مشخص شود ارتباط او با محمدجواد باوند، روحالله رضوی و شبکه منتسب به شایان دقیقاً چه ماهیتی داشته است.
درباره مصطفی نیازآذری نیز مسئله اصلی روشن شدن نقش احتمالی او در هماهنگی ارتباطات است.
آیا او واقعاً در فرآیند انتخاب یا حمایت از تراستیها دخالت داشته است؟
اگر چنین بوده، این نقش در چه دورهای و با چه اختیار و جایگاهی انجام شده است؟
ارتباطات احتمالی او با شایان، باوند، مومنین یا دیگر افراد مطرحشده در پرونده چه بوده است؟
و آیا اسناد رسمی یا مالی میتواند این ارتباطات را تأیید کند؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، پرونده تراستیهای نفتی همچنان بیش از آنکه یک پرونده کاملشده باشد، مجموعهای از سؤالهای بزرگ و بیپاسخ باقی خواهد ماند.
در نهایت، محمدهادی مومنین میتواند نمونهای از ضلع اقتصادی و مالی این پرونده باشد و مصطفی نیازآذری نمونهای از حلقهای که گزارشها احتمال میدهند در هماهنگی ارتباطات شبکه نقش داشته است.
اما سؤال اصلی فراتر از هر دو نام است:
چه ساختاری به افرادی مانند مومنین اجازه داد به منابع میلیارددلاری نفت ایران دسترسی پیدا کنند و چه شبکهای در پشت انتخاب، تأیید و ادامه فعالیت این تراستیها قرار داشته است؟
تا زمانی که این زنجیره تصمیمگیری روشن نشود، تمرکز صرف بر بدهکاران نهایی نمیتواند ابعاد واقعی پرونده را آشکار کند.
